به گزارش خبرگزاری حوزه، نه تنها صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی، بلکه در ماه های اخیر حتی مسئولان و دولتمردان نیز یکی از راه های برون رفت کشور از مشکلات عدیده اقتصادیِ فعلی را اصلاح نظام بانکی دانسته اند، تا آن جا که وزیر اقتصاد چندی پیش به صراحت گفت که" اصلاح نظام بانکی، اولویت نخست ماست"
در میانه مهرماه امسال بود که رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون نظام بانکی ابراز داشت: با این قانون ساختار بانک مرکزی تغییر می‌کند و بانک مرکزی کاملا متحول می شود.
در واقع آن چه غیرقابل انکار است این که لزوم اصلاح نظام بانکی و ایرادات جدی فعلی به آن به نوعی مساله ای متفق القول تبدیل شده با این حال همان گونه که مردادماه امسال رهبر معظم انقلاب فرمودند، شرایط کنونی می طلبد که دولت کارگروهی قوی، پرکار، دانا، خطرپذیر و شجاع جهت بررسی مشکل بانک‌ها و نقدینگی تشکیل داده و به ویژه در اندیشه علاج معضلی به نام افزایش بی رویه نقدینگی باشد.
آنچه در این بین به زعم صاحب نظران و دلسوزان اقتصاد کشور ، بسیار مهم و کلیدی است، ضرورت توجه جدی و همه جانبه به دیدگاه های دلسوزانه و عالمانه نخبگان کشور اعم از حوزویان و دانشگاهیان است، چه آن که با توجه جدی و غیرشعاری به گنجینه نخبگانی در کشور و استفاده صحیح از این ظرفیت است که می توان بر مشکلات متعدد عرصه اقتصاد به خصوص نظام بانکی و پولی امید داشت.
از خاطر نبرده ایم که همین چند وقت پیش و در راستای چنین دغدغه مندی، نامه ی انتقاد آمیز گروهی از حوزویان نسبت به طرح جدید نظام بانکداری بدون ربا در رسانه ها انعکاس یافت و این مساله بی شک تذکر به این نکته است که چنانچه مسئولان به این مسایل توجه جدی از خود نشان ندهند، بی تردید در آینده نزدیک با مشکلات وخیم تری در این عرصه ها مواجه خواهند شد.
به هر شکل در اقتصاد ایران که به گفته بسیاری از صاحب نظران اقتصادی ، به میزان قابل توجهی بانک‌محور است ، تا آن جا که چیزی در حدود هشتاد تا نود درصد تامین مالی بر دوش این بخش قرار دارد، کم توجهی به رفع و رجوع مشکلات این بخش، آثار سویی برای کلیت اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و لذا به همین خاطر است که سکانداران اصلی اقتصاد کشور در این راستا دست کم در سخن و در جایگاه تریبون داران همایش ها از خود جدیت نشان می دهند، منتهای مراتب تردیدی نباید داشت که جدای از بحث جدیت زبانی نیاز به جدیت در عرصه عمل به شدت احساس می شود و این که در فرآیندی همگرایانه و با توجه به همه ابعاد و اقتضائات قضیه، این اصلاحات در عرصه بانکی و نظام پولی واقع شود تا بالاخره منفعت این تغییر و تحول عائد کل کشور شده و مردم نیز در وضعیت بهتری از حیث اقتصادی قرار گیرند.
از سوی دیگر و با توجه به این که برخی کارشناسان اقتصادی، نسبت به خطر افزایش تورم های بیش از پیش در ماه های آینده هشدار داده اند، بدون شک اصلاح نظام بانکی و برحذربودن بانک ها از بنگاه داری و گرایش آن ها به وظیفه اصلی خود در زمینه حمایت از تولید ملی و بسترسازی برای ایجاد اشتغال می تواند تا حدود بسیاری جلوی تشدید مشکلات اقتصادی در ادامه سال پیش رو و البته سال های آینده را بگیرد. ان شاءالله.
۳۱۳/۸
